أخبار

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة وثاق للتأمين التكافلي، ابراهيم الصخي، التزام الشركة بالاستمرار في انتهاج استراتيجية حذرة تعمل على تطوير آليات وسياسات اكتتاب منافسة، للحفاظ على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق، مضيفا ان الشركة تمكنت من الحفاظ على أدائها، محققة نموا في إجمالي الأقساط العام قارب الـ 16 في المئة في 2018، ونموا استراتيجيا في بعض التأمينات التي تم استهداف زيادتها، إلى جانب تقليص تأمينات أخرى تعود على الشركة بالخسائر والأضرار.

وأشار الصخي، في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة نصاب بلغت 69.8 في المئة من المساهمين، والتي أقرت عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018، إلى ان الشركة حققت الكثير من التعاقدات الحيوية المهمة على المستوى الاستراتيجي، والتي نمت نموا مرضيا ومشجعا للأعوام المقبلة، وتجاوز إجمالي أعداد وثائق التأمين التي قامت الشركة بإصدارها (باستثناء وثائق تأمين ضد الغير السيارات) خلال عام 2018 الـ 10 في المئة مقارنة بعام 2017.

ونوه إلى أن وكالة S&P العالمية أكدت تصنيف «وثاق» خلال تقرير تقييمها السنوي للشركة في شهر ديسمبر لعام 2018، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن الوكالة كانت أعلنت تصنيفات سلبية لجميع شركات التأمين الخليجية المدرجة على لوائحها في 2018، مرجعة ذلك إلى ضعف الأرباح وارتفاع نسبة التعرض للمخاطر ووجود نقاط ضعف في حوكمة بعض الشركات.

السوق الكويتية

ولفت الصخي، إلى أن سوق التأمين الكويتية بحاجة إلى تنويع منتجاتها من خلال ابتكار خطوط إنتاج وأدوات حديثة، كما أنها بحاجة ماسة إلى نشر الوعي الكافي بين أفراد مجتمعاتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تسويق شركات التأمين منتجاتها من خلال البنوك، وابتكار منتجات فردية وعائلية، وغيرها.

وأكد أن تقادم قانون التأمين الحالي، الذي يعود إلى عام 1961، يظل عقبة رئيسية أمام النمو المستقبلي للقطاع، وحول أوضاع سوق التأمين التكافلي في الكويت، قال الصخي، إن التحديات التي تواجهها شركات التأمين التكافلية اليوم عديدة وما زالت مهمة، وتهدد كياناتها نظرا لصغر أحجامها وكثرة أعدادها، إلا أنها تكافح لبذل المزيد من الجهود لتحقيق حصص سوقية أفضل، لافتا الى ان من هذه التحديات نقص الدعم الحكومي، وندرة الكفاءات الفنية، وضعف رقابة وتنظيم هذا القطاع، ونقص الوعي التأميني التجاري والعائلي، وضعف رؤوس الأموال، وامتناع التأمين المصرفي، ووجود النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وعدم تغيير شروط وثيقة تأمين ضد الغير للسيارات وغيرها.

وعن النتائج المالية للشركة، ذكر الصخي، أن الشركة حققت أرباحا قدرها 86448 دينارا كويتيا بواقع 0.79 فلس على السهم في عام 2018، مقابل 0.82 فلس على السهم عن الفترة نفسها بالمقارنة مع عام 2017. وأشار إلى أن معدل نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ %16، كما سجل صافي الربح التشغيلي نموا بنسبة %77، بالمقارنة مع عام 2017، فيما بلغ معدل انخفاض إجمالي الأصول %1، ومعدل انخفاض حقوق المساهمين %1، بالمقارنة مع عام 2017.