تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) ضد الغير (البيمة)
يلزم القانون بموجب مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور كما نصّت المادة 6 أنه يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص. حيث يتم التعويض عن المبالغ التي يلزم بها القانون بدفعها إلى الغير من جراء قيادته للسيارة المؤمن عليها عن جبر ضرر الوفاة أو الإصابات الجسمانية التي تؤدي إلى العجز الكلي أو العجز الجزئي الدائم، والتعويض عن قيمة الهلاك الجزئي، والتعويض عن قيمة الهلاك الكلي الاقتصادي أو الفني.
تأمين المسؤولية المدنية ضد الغير للمراكب البحرية
تغطية المسؤولية القانونية تجاه الغير، والتي تنشأ بسبب الحوادث التي تحدث بسبب المركب المؤمن عليه، كتغطية الأضرار التي تلحق بالطرف الثالث وممتلكاته مضافاً له تغطية حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن أو بالقرب من سفينة المشترك أو أي مركب أخرى، وإزالة الحطام، وتوفير الدفاع القانوني.
تأمين مسؤولية الناقل
يغطي التغطية شركات الشحن / النقل أثناء نقل البضائع، بما في ذلك التحميل والتفريغ، أو أثناء التوقف المؤقت أثناء الرحلة، من المسؤولية القانونية تجاه أصحاب البضائع والأطراف الأخرى بينما تكون البضائع في عهدتهم، في حالة الخسارة الكلية أو الجزئية أو التلف أو الضرر للبضائع المنقولة بسبب حادث يتضمن وسيلة النقل المؤمن عليها، والمملوكة أو المستأجرة، الناتجة عن إهمال وتقصير الناقل.
تأمين الحماية والتعويض
تغطية تتزامن مع وثيقة التأمين الشامل لهيكل القارب أو اليخت والآلات والمعدات، وذلك لحماية مالكي ومشغّلي السفينة ضد المسؤوليات التي تنشأ عن حدوث إصابة جسدية للطرف الثالث وحدوث تلف للممتلكات. ويمكن أن توفر أيضًا خيارات تغطيات كـ.. المسؤولية القانونية للبضائع. والتغطية التأمينية للتصادم. وحماية المسؤولية ضد الأمتعة الشخصية للمسافرين، ونفقات الطاقم، بما في ذلك الأجور المفقودة والنقل إلى المنزل.
تأمين المسئولية المدنية العامة
تغطية الأفراد والشركات من الخسائر المالية التي قد تنتج عن الدعاوى القضائية الناتجة عن إصابة جسدية أو تلف ممتلكات شخص آخر بسبب أنشطة أو أعمال يقوم بها المؤمن عليه. وعادة تغطي.. الإصابات الجسدية، الأضرار المادية، التعويضات القانونية، الأضرار الناجمة عن الأنشطة التجارية.
تأمين الأخطاء الطبية
تغطية المهنيين في مجال الرعاية الصحية مثل الأطباء، الجراحين، الأطباء النفسيين، أطباء الأسنان، الممرضين وغيرهم من الدعاوى القضائية التي قد تنشأ بسبب الإهمال أو الأخطاء الطبية التي تسببت في إصابة أو ضرر للمرضى. وهو لتقديم الحماية القانونية والمالية لمقدمي الرعاية الصحية ضد الدعاوى القضائية التي قد تنشأ نتيجة الإصابات أو الأضرار التي تحدث للمرضى بسبب أخطاء طبية. يشمل ذلك الإهمال الطبي، التشخيص الخاطئ، الأخطاء أثناء العمليات الجراحية، وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للمريض. تشمل التغطية.. الإهمال الطبي، الأخطاء أثناء العلاج أو الجراحة، التشخيص الخاطئ، التعامل غير السليم مع المعدات الطبية، الأضرار النفسية.
تأمين المسؤولية المهنية (المحامي/ المهندس / المحاسب.. الخ)
تغطية المخاطر القانونية والتعويضات المالية التي قد تنشأ بسبب أخطاء أو إغفالات أثناء أداء الأعمال المهنية. ويستهدف هذا التأمين الأفراد أو الشركات الذين يقدمون خدمات استشارية أو فنية، مثل المحامون، المهندسون، المحاسبون، والمستشارون، حيث يمكن أن تحدث أخطاء مهنية تؤدي إلى خسائر مالية للعملاء أو الأطراف الأخرى. وتشمل التغطية.. الأخطاء والإغفالات المهنية، التعويضات المالية، الدفاع القانوني، الضرر الناجم عن الأعمال المهنية.
تأمين المسؤولية التقصيرية لرب العمل
تغطية مسئولية رب العمل التقصيرية سواء كانت ناشئة عن القانون أو عن عقد التأمين وذلك لأي عامل يعمل لدى المؤمن له، عن أية إصابات جسدية أو وفاة تحدث للعامل أثناء وبسبب قيامة بعمله لدى المؤمن له في أي وقت خلال مدة التأمين.
تأمين الإدارة التنفيذية
تغطية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات من المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ نتيجة لقراراتهم وتصرفاتهم أثناء قيامهم بإدارة الشركة. يعد هذا التأمين أمرًا بالغ الأهمية للشركات لجذب والاحتفاظ بأفضل المواهب التنفيذية من خلال توفير الحماية لهم من المخاطر المالية الشخصية المرتبطة بإدارة الشركة. وهو يوفر حماية مالية للـ مديرين وأعضاء مجلس الإدارة ضد الدعاوى التي قد تنشأ بسبب الأفعال الخاطئة أو الأخطاء التي يتم ارتكابها أثناء تأدية مهامهم كقادة للشركة. تشمل هذه الأفعال الخاطئة الإدارة السيئة، الإهمال، خرق الواجبات الائتمانية، التضليل، أو انتهاك القوانين التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو خسائر مالية أو تضرر سمعة الشركة أو أصحاب المصلحة فيها. التغطية تشمل.. خرق الواجبات الائتمانية، الإدارة السيئة، انتهاك قوانين الأوراق المالية، الممارسات المتعلقة بالعمالة، التحقيقات والتنفيذ التنظيمي، الدعاوى من المساهمين، الأفعال الخاطئة.